قررت محكمة الجنح المستأنفة إلغاء حكم حبس مدير عام في هيئة الإعاقة 4 أشهر، وتغريمه 30 ألف دينار، وعزله من وظيفته، وتغريم موظفين آخرين 10 آلاف دينار لكل منهم، مع عزلهم من الوظيفة، وقضت لهم مجددًا بالبراءة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين «مدير عام في هيئة الإعاقة، ومراقب، ومحاسبين، وباحث قانوني» بأنهم تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة بإهمالهم في أداء وظيفتهم، من خلال إقرار رسوم دراسية لإحدى المدارس الخاصة، بزيادة 76 ألف دينار، كدعم لها من الهيئة، رغم زيادة القدرة الاستيعابية للمدرسة، واتهم المتهم الأول أيضًا بإلحاق ضرر بأموال الهيئة بقيمة 375 ألف دينار، بإقراره الزيادة الاستيعابية للمدرسة دون عرضها على الفريق المختص بالهيئة.
