قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي إلغاء قرار النيابة العامة بحفظ قضية تتعلق بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام في مناقصة صيانة كاميرات حرارية بوزارة الداخلية، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وشمل القرار 9 متهمين بينهم قياديون سابقون في وزارة الداخلية ومهندس وفنيون وممثلان عن شركتي مقاولات، ووجهت إليهم اتهامات بتسهيل استيلاء شركة على مليون و889 ألف دينار من المال العام، والإضرار بالمصالح القومية، والتزوير، والإهمال الوظيفي.
وتعود القضية إلى ملاحظات سجلها ديوان المحاسبة بشأن عقد صيانة كاميرات حرارية خلال عامي 2012 و2013، إضافة إلى أعمال توريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض وصيانة الشبكات والأجهزة.
وكانت النيابة العامة قد قررت حفظ البلاغ واستبعاد شبهة الجرائم، إلا أن المحكمة أعادت القضية عند نظر التظلم لاستكمال التحقيقات، قبل أن تقرر إلغاء الحفظ وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم وفق الاتهامات المنسوبة لكل منهم.
