أسدلت محكمة الإستئناف الستار على قضية “المواطنة المسجونة” في منزل أسرتها لمدة 9 سنوات، حيث قضت بإدانة طليقها وأشقائهاشأشقائها.
وأيدت المحكمة حكم محكمة الجنايات ضد طليق وأشقاء مواطنة تعرضت للحجز والتعذيب، في قضية عُرفت إعلامياً بقضية ”المواطنة المسجونة“.
وقضت بسجن طليق المواطنة المجني عليها وأخيها غير الشقيق لمدة 10 سنوات، وسجن اثنين من أشقائها لمدة 7 سنوات.
وكذلك تضمن الحكم الصادر الإمتناع عن عقاب شقيقاتها الثلاث بعد إلغاء حكم سابق بسجن إحدى الشقيقات 7 أعوام.
كانت المحكمة قد وجهت للمدانين في قضية “المواطنة المسجونة” عدة تهم وهي: تعذيب، وحجز حرية، وتزوير وخطف، وعنف أسري.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها الأولي في القضية في شهر يناير الماضي.
وأكدت المحامية منى الأربش وكيلة المجني عليها عزمها للمطالبة بمليون دينار كويتي تعويضاً لموكلتها، عقب إصدار الحكم النهائي.
وبدأت محكمة الجنايات جلسات المحاكمة بهذه القضية في أكتوبر الماضي، حيث قررت وقتها حبس ثلاث من أشقاء المجني عليها وطليقها.
بينما أخلت سبيل شقيقاتها الثلاث بكفالة قدرها 20 ألف دينار كويتي عن كل واحدة منهن.
وأثيرت القضية في الأشهر الأولى من عام 2021، حيث تم الكشف عن القضية عقب لجوء المجني عليها بخادمة تتردد عليها.
حيث طالبتها بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن حجزها من قبل ذويها داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل أسرتها، بسبب خلافات معهم.
وقامت الخادمة بإبلاغ إحدى المحاميات، والتي قامت بتقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام بما تعرضت له المواطنة المسجونة.
وقامت على الفور النيابة بتكليف وزارة الداخلية بالتحري، وبعد التأكد تمت مداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وضبط أشقائها وشقيقاتها، وتحريك دعوى جزائية بحقهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسكن لها.
