قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، اليوم الإثنين: “لا بد من اتخاذ تدابير محددة لضمان استمرارية دوران العجلة الاقتصادية بحيث تعود الكيانات الاقتصادية للعمل بشكل مباشر بعد انتهاء الأزمة”.
وأضاف الهاشل: “نمر بتحد مزدوج لحماية الأرواح مع عدم تضرر الاقتصاد”، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية يرافقها تدهور كبير في أسعار النفط وهو تطور لم نشهده من قبل.
وتابع الهاشل: “تقديرات الخسائر تفوق كثيرًا من الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية”، مشيرًا إلى أن قطاعات الإقامة والتغذية والترفيه والتشييد وتجارة الجملة والأنشطة العقارية والنقل والتخزين والتصنيع أكثر الأنشطة المتضررة.
ولفت الهاشل إلى مراعاة 3 قطاعات هي: الأسري والأعمال والمصرفي، مؤكدًا أن مع زيادة عمق الأزمة أصبحت أكثر من 50% من الإجراءات التحفيزية مالية.
وأكد الهاشل أن التمويل الميسر سيمنح السيولة للقطاعات المتضررة ويستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد والشركات، قائلًا: “إن التمويل الميسر موجه لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة مثل الرواتب والإيجارات، ولا يستخدم في دفع أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية”.
وأعلن الهاشل عن “قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 2.5% لمدة سنتين إلى 3 شاملة فترة سماح لمدة سنة، موضحًا أن الميزانية العامة للدولة ستتحمل الفوائد عن السنة الأولى والثانية ومناصفة مع العميل في السنة الثالثة.
