وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ورفعه إلى سمو أمير البلاد.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.
وهنأ مجلس الوزراء سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الذكرى الـ65 للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى الـ35 ليوم التحرير، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها وكل من يقيم على أرضها الطاهرة وأن يديم على وطننا العزيز نعم الأمن والأمان والرفاه ودوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.
وأحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج زيارتي سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع وإلى الرئاسة العامة للحرس الوطني وفحوى كلمتي سموه خلالهما.
كما أحيط مجلس الوزراء علماً بإجراءات وزارة الخارجية في شأن تسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها.
واستمع المجلس إلى شرح وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حولها داعياً العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية.
واطلع مجلس الوزراء على عرض مرئي من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري عن استحداث مجلس الوزراء للجنة السياسات العمرانية والمخطط الهيكلي الحضري لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي ودعم القرار الحكومي الخاص بالمشروعات التنموية.
وأوضح الوزير المهام المناطة باللجنة وأشار إلى وجود مقترح بضم وزراء المالية وشؤون البلدية وشؤون الإسكان والكهرباء والماء والتجارة والصناعة والأشغال وشؤون التنمية والشؤون الاقتصادية وممثلين عن وزارتي النفط والدفاع إلى اللجنة.
وكلف مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق بإعداد خطة عمل شاملة تضمن متابعة جهود الجهات الحكومية في شأن إعادة هيكلة الدولة بدمج وإلغاء بعض الجهات ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والإصلاحات المالية في إطار إرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وضمان سرعة الإنجاز على أن يرفع إلى مجلس الوزراء تقريراً شهرياً يوضح الموقف التنفيذي في شأن هذه الخطة.
