اطلع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، بشأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان له، أن العرض تضمن شرحًا للوضع القائم جراء انتشار الفيروس، و”الذي لا يمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارها الاقتصادية، حيث تشير بعض المؤشرات الرئيسية في دولة الكويت على وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامها”.
وأشار المجلس إلى أنه تم محاكاة البدائل الممكنة لتقدير الأثر الاقتصادي للأزمة على أعمال وأنشطة القطاع الخاص، موضحًا بأن التأخر في الاستجابة السريعة لأوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة عليها مما قد ينتهي بإفلاسها.
ولفت المجلس إلى أنه تم عرض العناصر الرئيسية لبرنامج دعم اقتصادي سريع وفعال للوحدات الاقتصادية، والإجراءات التحفيزية السريعة التي تم اتخاذها لدعم البنوك خلال الأزمة والتي أدت إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض وتفعيل أدوات السياسة النقدية التحفيزية من خلال تخفيض سعر الخصم وكلفة الاقتراض وتوفير الدعم.
واستعرض المجلس برنامج التمويل الميسر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، وذلك بحد أقصى 250 ألف دينار للعميل الواحد لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة على أن تسدد خلال فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنه سماح.
وعبر المجلس عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، معربًا عن أمله في أن تسهم الخطوات المقترحة إلى معالجة الآثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد المجلس على أهمية الحفاظ على مواصلة القطاع الخاص لأنشطته لمواصلة دورة الرئيسي في البناء والتطوير لتحقيق رؤية الكويت 2035، لا سيما الحفاظ على قدرة القطاع الخاص على استمراره لاقتطاب القوى العاملة الوطنية تماشيًا مع سياسة الحكومة لتشجيع الكوادر الوطنية بالعمل في القطاع الخاص.
وكلف المجلس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الفتوى والتشريع.
