يستهدف مجلس الوزراء استكمال الخطوات القانونية الإيجابية التي يعكف على تنفيذها حاليا لتكون الانتخابات نزيهة وموضوعية.
وحسب مصادر الأنباء، تتضمن الخطوات مساعدة المواطنين في حسن الاختيار، وذلك بإصدار مرسوم ضرورة لتخصيص «كوتا» للمرأة في مقاعد مجلس الأمة الجديد.
وتعيين امرأتين في كل دائرة انتخابية، لافتة إلى ان هذه الخطوة تمثل إثراء وإنتاجية في العمل البرلماني.
ومن المقرر أن يتم السماح لمن بلغ 21 عاما بالإدلاء بصوته في الانتخابات المنتظرة، والسماح بالتصويت لسكان المناطق الجديدة التي لم تضف إلى الدوائر.
وأشارت ذات المصادر أن اعتماد الاسترشاد بالبطاقة المدنية او السجلات الرسمية لهيئة المعلومات المدنية وإلغاء الجداول الانتخابية الحالية لا بد ان يصدر بمرسوم ضرورة لأن الجداول الحالية محصنة.
واستدركت المصادر قائلة: على ان ينص مرسوم القانون الجديد على ان يتم تصويت الناخب وفقا للقيد المسجل في سجلات هيئة المعلومات المدنية او وفقا للبطاقة المدنية وشهادة الجنسية.
وبشرط ان تتوافر أمام اللجنة القضائية جداول جديدة منقحة حتى لا تحدث إشكالات في لجان الانتخابات ولتحصين نتائج الانتخابات لأن الجداول هي الأساس في تنفيذ الانتخابات.
وشددت على ان توفير جداول جديدة خطوة قانونية وليس فقط تنظيمية وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالدستور؟
وأشارت الى ضرورة ان تتولى وزارة الداخلية إعداد بيان بأسماء المشطوبين والممنوعين من الترشح.
ومن المتوقع أن تقضي الجداول الجديدة على اي عمليات لنقل الأصوات من موطنها الفعلي الدائم الى مناطق اخرى خصوصا انه يتردد ان هذه الاصوات سواء تم نقلها بتعمد او بحسن نية تقارب 100 ألف صوت ولم يتسن التأكد من هذا الرقم رسميا.
