مجلس الوزراء: سرعة الانتهاء من تقديم قوانين بشأن المدن الإسكانية والمشاريع التنموية
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
ووجِّه العبدالله بسرعة الانتهاء من تقديم عدد من مشروعات مراسيم بقوانين المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التنموية وغيرها والتي سيكون لها أكبر الأثر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية وتوفير فرص عمل واعدة للشباب الكويتي.
وكلف المجلس الوزراء كلًّا في ما يخصه بالاستعجال في متابعة تلك المشروعات المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التنموية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) عبدالرحمن بداح المطيري حول آخر المستجدات بشأن استضافة دولة الكويت للبطولة خلال الفترة من 21 /12 /2024 حتى 3 /1 /2025 تحت شعار ( المستقبل خليجي).
وأكد أن البطولة تحظى باهتمام ودعم من قبل القيادة السياسية وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لإظهارها بصورة تليق بسمعة ومكانة دولة الكويت نظرًا لما تمثله من أهمية على الصعيد الرياضي، مؤكدًا جاهزية المنشآت الرياضية لإقامة مباريات البطولة وانتهاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة واللجان الفرعية المنبثقة عنها من كافة الاستعدادات والتجهيزات والترتيبات المطلوبة منها، مشيرًا إلى إطلاق تطبيق حجز تذاكر حضور المباريات (حياكم) باللغتين العربية والإنجليزية.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزارة المالية بشأن تقرير لجنة حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية، والذي يتضمن الإجراءات التي قامت بها اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى التوصيات التي انتهت إليها بهدف استغلالها بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى منها للحفاظ على المال العام.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمضي قدمًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر حول آخر المستجدات بهذا الشأن.
كما قرر مجلس الوزراء اعتبار الهيئة العامة للمعلومات المدنية جهة مركزية معنية بنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة (G.I.S) وإلزام كافة الجهات الحكومية بالتعاون معها وتوفير كافة البيانات المطلوبة من قبل الهيئة.
وانطلاقًا من حرص الحكومة على تجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية الشابة للمساهمة في تطوير العمل والارتقاء به بما يساهم في تطوير المنظومة الإدارية في الجهات الحكومية، قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعداد دراسة حول تنظيم آلية إحالة الموظف إلى التقاعد في الجهات الحكومية وموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه بتقرير يتضمن كافة الجوانب والإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشأن.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
