أصدر مجلس الأمة بالإجماع موافقته، على مشروع القانون الخاص بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، في المداولة الأولى.
وأكد وزير المالية خلال مناقشة تقارير اللجنة المالية في جلسة مجلس الامة اليوم، أن قوانين تحسين المعيشة للمواطنين وفق 3 شرائح قطاع عام وخاص ومتقاعدين.. ونعمل على غنجاز التصور النهائي قبل جلسة 19 ديسمبر.
ولفت الى أن «رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي» سيتم إقراره وسيستفيد منه الناس في وقت قريب.
وخلال مناقشة تقارير في شأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي قال مقرر اللجنة المالية النائب داود معرفي: «الهدف من اقتراحي رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي هو ضمان حياة كريمة للمتقاعد في ظل غلاء المعيشة المستمر، ورأت اللجنة رفع الحد لمعاش المتقاعد إلى ألف دينار».
وأوضح «التعديلات في التقرير التكميلي: رفع الحد الأدنى لمن يعول 7 أولاد وأكثر إلى 1615 دينارا و بذلك تكون هي الأعلى لشريحة المعاش التقاعدي، و1010 للأعزب والمرأة، وتتم زيادة حالات الشرائح بالتدرج».
بدوره، قال وزير المالية فهد الجارالله: نسجل الشكر في اللجنة المالية والاقتصادية على التعاون مع الحكومة في مشاريع القوانين المطروحة خاصة رفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي.
واستعرض الوزير الفئات المستفيدة والتي تبدأ من الأعزب وتنتهي إلى من يعول 7 أبناء، حيث يبلغ عدد المستفيدين 52061
كما في نوفمبر 2023.
ومن المتوقع أن تصل الى 60 الفا بسبب زيادة الأعداد المقبلة للتقاعد بالمقارنة مع رواتب بعض الموظفيين الحاليين.
وأضاف الجارالله: هذا القانون يخص معاشات «الحد الأدنى» وسيتم إقراره وسيستفيد منه الناس في وقت قريب.
