افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية، اليوم الأربعاء، المنعقدة لاستكمال مناقشة بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الأمة مهند الساير إن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح بقانون لتعديل المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية بحيث تتم إحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة دون المرور على اللجنة التشريعية لمنع تراكم التشريعات ومعالجة بطئ الدورة المستندية.
وتتضمن البنود المدرجة (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويحوي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة ومشروع القانون في شأن الاستيراد ومشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية.
كما يشمل البند سالف الذكر تقارير أخرى للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020، وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة ومشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011-2012 إلى 2015-2016.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة).
ومن البنود المدرجة (طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية) ويشمل طلبًا مقدمًا من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، وطلبًا آخر مقدمًا من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها.
وأدرج على جدول الأعمال بند (الاقتراحات بقرارات) وبند (تقارير ديوان المحاسبة) وبند (كتب الحكومة) وغيرها من الاقتراحات بقوانين.
