أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، المداولة الأولى عن المشروع بقانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء (وذلك فيما يتعلق بتجريم الشخصية الاعتبارية).
وكلف المجلس في جلسته التكميلية اليوم لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي بالتحقيق في أسباب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الغذائي المحلي.
ووافق المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على المداولة الأولى عن المشروع بقانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء (وذلك فيما يتعلق بتجريم الشخصية الاعتبارية).
ويقضي القانون بمد نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية لتشمل المسؤولية الجزائية، وتحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية وذلك بتوقيع عدد من الجزاءات كالغرامة والحرمان من مزاولة النشاط أو تصفية الأعمال أو تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال.
وأقر المجلس جميع تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن عدد من المشاريع باعتماد الحسابات الختامية والتوصيات الواردة بالتقارير بموافقة 39 عضوًا وعدم موافقة 12 عضوًا من إجمالي الحضور 51.
وجاء تفصيلها كالتالي:
– الحسابات الختامية لـ 28 جهة مستقلة وملحقة عن السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020.
– الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2018/2019.
– مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/2020.
-10 مشروعات بقوانين باعتماد الحساب الختامي لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011/2012 – 2015/2016.
