أفاد خبراء عقاريون إن أغلب قطاعات مكان البيع والشراء العقاري الكويتي مرت أثناء مرحلة الربع الـ2 من عام 2019 في وضعية خمول مؤقت لأسباب مختلفة تصدرتها الاستعدادات لشهر رمضان إضافة إلى موسم الإجازات ما أثر على نحو بسيط على حركة البيع والشراء في أكثرية المناطق.
وألحق الخبراء، اليوم يوم السبت، أن تلك المرحلة لم تشهد متغيرات تذكر بمستويات الأسعار خصوصا المبنى السكني فيما كان هنالك تحرك بسيط في قطاع المبنى الاقتصادي بالمواقع الفريدة موضحين أن مسارات حركة التبادل بالعقار السكني كان أغلبها بفضل المضاربين زيادة عن الراغبين في السكن.
وبخصوص بالقطاع التجاري والحرفي رأوا أنهما شهدا ارتفاعا في المطلب بمناطق المباركية والشويخ والسقي متوقعين استمرار المطلب على المنشآت السكنية المؤجرة والعمارات الاقتصادية نتيجة لـ هبوط العائدات على الودائع المصرفية.
وتحدث مدير مكتب (الدليجان العقاري) سليمان الدليجان إن التداولات في الربع الـ2 من عام 2019 شهدت بعض الأسباب التي أثرت عموما على حركة مكان البيع والشراء العقاري وقد كان واضحا عدم وجود تحويل في أسعار المبنى السكني او الاقتصادي في حين معظم التداولات في المبنى السكني إنتهت على يد المضاربين.
ونوه الدليجان إلى وجود موجة من هبوط التبادل في القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية عدا الحرفي مثل (متاجر الزوج والشريط الساحلي) مشيرا إلى ان أبرز داع للنزول هو مرور شهر رمضان وانشغال الناس بالصيام والسفر للعمرة والالتزامات الأسرية.
وذكر أن انعكاسات التطورات الإقليمية على السوق العقاري المحلي كانت مؤقتة خلافا لدرجة تأثر الأصول الأخرى كالأسهم والذهب وغيرهما مشيرا إلى وجود نسبة عالية من مستأجري البيوت والشقق السكنية من المواطنين كما أن قلة العرض كانت عاملا مساعدا في تماسك الأسعار.
وأشار إلى أن التداولات العقارية في شهر رمضان تحديدا تميزت بالنشاط بسبب عودة ثقة المستثمرين بالسوق العقاري واستمرار الإنفاق الحكومي الإنشائي الذي شهد انخفاضا في الأعوام السابقة مقارنة بالعامين الماضيين.
وكشف الدليجان عن وجود مؤشرات إيجابية نتيجة بعض المشاريع من شأنها المساهمة في تحسن السوق العقاري مثل مشروع تطوير شارعي الغوص والملك خالد بن عبدالعزيز في منطقة مشرف وتوسعة الدائري الخامس.
وأشار في هذا الصدد إلى العمل الجاري لتطوير وتوسعة شارع القاهرة إضافة إلى افتتاح المدارس والمباني الحكومية في المناطق الجديدة مثل (صباح الأحمد السكنية) و(غرب عبدالله المبارك) وغيرهما من المشاريع الكبرى كمدينة (المطلاع) أضف إلى ذلك المشاريع النفطية العملاقة مثل الوقود البيئي والمصفاة الرابعة وغيرها من مشاريع.
وأضاف أن هذه العوامل تساهم في دفع أسعار العقار الاستثماري والتجاري نحو الارتفاع مبينا أن طفرة الأسعار لهذين القطاعين تعدت ما بين 10 و 20 في المئة خلال السنة الماضية لاسيما في المواقع البارزة ووسط انخفاض القيم الإيجارية بالعمارات.
وعزا الدليجان ارتفاع أسعار الأراضي الاستثمارية في حين انخفضت أسعار الإيجارات إلى أن معظم المتعامين هم من المضاربين لذا ارتفعت أسعار هذه الأراضي بنسبة زادت على 10 إلى 20 في المئة خلال السنة الأخيرة مقارنة بالسنة الماضية.
من جانبه قال أمين سر (اتحاد العقاريين) قيس الغانم إن السوق العقاري شهد نشاطا طفيفا خصوصا في القطاع العقاري التجاري لأن المتعاملين فيه من أصحاب الملاءة المالية الجيدة ما منحهم إمكانية اقتناص الفرص المتاحة في السوق وهو ما يعزز المستويات السعرية لهذا القطاع.
وأضاف الغانم أن القطاع السكني مر بحالة من التباين ما بين الارتفاع والانخفاض نظرا إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر في مسار تداولاته بسبب اعتماده على شريحة الوافدين فنجد هناك بعض المناطق تشهد ثباتا في عوائد السكن لمصلحة المستثمرين الأفراد كانوا أو شركات ومناطق أخرى التي تشهد بعض أبنيتها إخلاءات.
ورأى أن من الطبيعي أن يشهد السوق خلال هذه الفترة من كل عام نوعا من عدم الاستقرار “نسميها فترة الركود الموسمي” مستطردا أن هذا لأمر سيتغير تماما مع انتهاء فترة الإجازات ليعاود السوق العقاري حالة النشاط المعهودة مع بداية شهر سبتمبر في القطاع الاستثماري وفي جميع المناطق.
بدوره قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم إن السوق العقاري في الربع الثاني من عام 2019 مر بعدة مراحل متباينة إذ اتسمت الحركة في شهر أبريل الماضي بنشاط ملحوظ وشملت فورة التعاملات معظم قطاعات السوق السكني والاستثماري والصناعي والوجهات البحرية وهو ما يؤكد وجود الفرص خلال الشهر.
وأضاف الدغيشم أن الأمر اختلف تماما خلال شهر مايو الماضي إذ دخلت الحركة في حالة من الركود المؤقت مع حلول شهر رمضان المبارك وإجازة العيد وكانت الحركة بطيئة في تداولاتها خلاف ما كان عليه السوق تماما في الربع الأول من عام 2019.
وأشار إلى أن شهر يونيو استمر على حالة الركود إلا ما ندر من بيوعات ذات طبيعة خاصة هي من حركت السوق وتمثلت في بيوع بيوت لبعض الورثة أو غيرها مما يتعلق بالتزامات تسديد مصروفات لبنوك أو بيوت عليها بعض الخلافات أو المشاكل.
وتوقع الدغيشم عودة السوق إلى حالة الرواج من منتصف سبتمبر المقبل على اعتبار أن جميع المتعاملين سواء كانوا أفرادا أو تجارا يبدأون تحريك عجلة البيع والشراء مما يمثل فرصة مهمة للمشتري وكذلك لفئة المضاربية في السوق إذ يستهدفون بعض المناطق التي تشهدا حركة لافتة سواء في المناطق القديمة أو الجديدة.
من ناحيته قال المدير العام لشركة (المؤشر دوت كوم) للخدمات العقارية أحمد النبهان إن القطاع العقاري شهد أداء إيجابيا منذ بداية العام مما انعكس على الارتفاع الملحوظ لقيمة التداولات العقارية مقارنة مع العام الذي سبقه مضيفا أن هذا الأداء جاء مدفوعا بأداء لافت في القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع السكن الخاص الذي شهد تحسنا.
وأضاف النبهان أن قيمة التداولات زادت والأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ لاسيما في منطقة شرق القرين وجنوب السرة أما فيما يخص القطاع التجاري فيلاحظ تحسنه بشكل طفيف عن الفترة الماضية لزيادة الطلب على المكاتب والمحلات التجارية وخصوصا في منطقة العاصمة وتحديدا المباركية.
وأوضح أن أداء قطاع العقار الصناعي شهد ارتفاعا وتحسنا إيجابيا مع تواتر أنباء عن إمكانية موافقة الجهات المختصة على منح ترخيص يسمح لسكن العمالة في الشويخ الصناعية.
وعن القطاع العقاري الاستثماري أشار إلى وجود انخفاض في الطلب نتيجة ارتفاع عدد الشقق غير المؤجرة بالإضافة إلى إنشاء أبنية سكنية جديدة.
وتوقع استقرار قطاعي السكن الخاص والاستثماري في المرحلة الحالية مع تحسن في أداء القطاعين التجاري والصناعي.
