شهد مجلس الأمة اليوم الخميس عددا من الأنشطة النيابية شملت: إعلان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن نتائج اجتماعها.
وكذلك تضمن تقديم اقتراحين بقانونين، وتصريحين نيابيين، ونشر 23 سؤالاً معتمداً، وفيما يلي التفاصيل:
أنشطة اللجان:
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الثالث عشر اليوم لمناقشة مشروع القانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل.
ذلك من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والتعديل المقدم على المشروع، وذلك بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وممثلين عن وزارة المالية، وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحفي إن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد.
ونظراً لأهمية المشروع بقانون قدم عرضا مرئيا بشأن الأسباب الحقيقية لطلب هذا الدين وأوجه الصرف وكيفية وطريقة السداد.
وأهميته وأثره في تحسين وضع التصنيف الائتماني لدولة الكويت، فضلا عن كيفية توفير السيولة من خلال هذا المشروع.
أنشطة مراقب مجلس الأمة:
استقبل مراقب مجلس الأمة النائب اسامة الشاهين في مكتبه بمجلس الأمة اليوم سفيرة جمهورية تركيا الصديقة عائشة كويتاك.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين لا سيما البرلمانية والشعبية في كافة المحافل والمجالات.
التصريحات النيابية:
– اعتبر النائب خالد العتيبي أن قرار المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية مادة “التشبه بالجنس الآخر” من قانون الجزاء، بمثابة صدمة قوية للمجتمع الكويتي المحافظ.
وقال العتيبي في تصريح صحفي، إن احترامه للقضاء وأحكامه يحتم عليه أن يسير في الاتجاه الدستوري والقانوني لإعادة تصحيح الخلل القانوني في بعض المواد.
– أعلن النائب د.احمد مطيع عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء بشأن المادة الخاصة بالتشبه بالجنس الآخر .
وقال مطيع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: تفاجأنا بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء بشأن تجريم التشبه بالجنس الآخر.
وأضاف إن الكويت دولة مسلمة وتحكم بالدستور الذي تنص المادة الثانية منه بأن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيس للتشريع.
الاقتراحات بقانون:
– أعلن النائبان أسامة المناور وفايز الجمهور عن تقدمهما باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 198 مكرر للقانون رقم 16 لسنة 1960.
بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة، وذلك بإضافة مادة تحدد بشكل واضح الضوابط موضوعية الاستدلال على جريمة التشبه بالجنس الآخر.
– أعلن خمسة نواب هم كل من مهند الساير ود. حمد المطر ود. أحمد مطيع ود. صالح المطيري وفارس العتيبي عن التقدم باقتراح بقانون.
وذلك بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء، فيما يتعلق بالتشبه بالجنس الآخر.
الأسئلة البرلمانية:
وجه 10 نواب 23 سؤالا إلى عدد من الوزراء حيث وجه النائب يوسف الغريب 5 أسئلة إلى 4 وزراء، ووجه النائب سلمان الحليلة يوجه 4 أسئلة إلى وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات.
كما وجه النائب مهند الساير 4 أسئلة إلى 4 وزراء، والنائب مرزوق الخليفة 3 أسئلة لوزيري الصحة والتربية.
ووجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالين إلى وزيري الدفاع والتعليم العالي.
ووجه سؤالا واحداً كل من النواب، د.خالد العنزي إلى وزير الشؤون الاجتماعية، وشعيب المويزري إلى وزير الداخلية.
وكذلك النائب د.أحمد مطيع إلى وزير الصحة، وثامر السويط إلى وزير النفط، وأسامة المناور إلى وزير العدل.
