كشف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من اللجنتين المالية والتشريعية م.أحمد الحمد أن الاوضاع السياسية الحالية ستؤدي الى تعطيل إقرار منحة الـ 3 آلاف دينار وزيادة الـ20 دينارا السنوية للمتقاعدين.
وفي تصريحه لـ الأنباء، قال الحمد أن اللجنة المشتركة انهت أعمالها ولم يكن هناك اي تأخير لديها فيما يخص المنحة والزيادة.
على أن تصرف الـ 3 آلاف فور إقرار القانون وصدور لائحته التنفيذية وصرف زيادة الـ 20 دينارا السنة المقبلة.
وأشار الحمد ان الموافقة على مواد القانون كان واضحا بين الجانبين النيابي والحكومي، ويبقى الأمر بيد المجلس لعقد جلسة خاصة لإقرار القانون.
ولفت الى ان عقد الجلسة الخاصة أصبح مرهونا بعدة معطيات، منها حالة التأزيم بين السلطتين وحضور الحكومة من عدمه سواء كانت مستقيلة أم لا.
