طالبت مؤسسة الموانئ الكويتية الشركات أو الأفراد موردي البضائع الذين لم يتمكنوا من تسلم بضائعهم إثر فرض الحظر الجزئي أو الكلي في البلاد، ما ترتب عليه فرض رسوم أرضيات إلى مراجعتها لدراسة إعفائهم منها.
وقالت مؤسسة الموانئ خلال تنويه نشرته في حسابها الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، إن على موردي البضائع والأفراد تقديم المستندات الدالة على الضرر شريطة أن يكون ناجمًا عن أسباب راجعة إلى تدابير فرض الحظر سواء الجزئي أو الكلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التعميم؛ كي يتسنى للمؤسسة دراسة الإعفاء من رسوم الأرضيات على ضوء المستندات المقدمة.
