أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل الحربي حكمها في قضية الصندوق الماليزي، حيث قضت بالحبس 10 سنوات لشيخ وشريكه ووافدين اثنين.
وأصدر أيضا حكما بحبس محامي 7 سنوات، وغرامات مجموعها 183 مليون دينار، بواقع 172 مليوناً للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس متضامنين.
و11 مليوناً للأول والرابع والخامس، ومصادرة المبالغ المضبوطة في البنوك الناتجة عن عملية غسل الأموال.
والمنافع الناتجة عن عوائدها، والأموال محل جريمة غسل الأموال.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة، أنهم «بوصفهم جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا جريمة غسل الأموال بالعملة الصينية، بما يعادل 343 مليوناً و700 ألف دينار، مع علمهم أن هذه الأموال محصلة من جرائم وسرقة أموال واستثمارات الصندوق السيادي الماليزي، بأن تلقاها واكتسبها المتهم الأول من قبل شركة في هونغ كونغ، على أنها عمولة مفروضة لصالح الشركة المملوكة له، عن عقد أعمال استشارات مقاولات لتنفيذ مشروع طريق الحرير الذي أعده له المتهمان الثاني والثالث زوراً، وعلى خلاف الحقيقة من دون أن يقابله أي أعمال حقيقية».
وقالت النيابة أيضا في حكمها أن المتهمين باشروا نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم غسل أموال.
وذلك من خلال تدوير متحصلات جرائمهم عبر النظام المصرفي بدولة الكويت، مستغلين النظام ذاته كمحطة موقتة، تمهيداً لتحويلها إلى خارج البلاد، بما يقوض أنظمة رقابة الدولة على تلك التعاملات.
وكان من شأن ذلك تعريض الدولة لمخاطر التقييم الدولي الشامل لأنظمة مكافحة غسل الأموال والإضرار بمركزها المالي وتصنيفها الائتماني.
