قالت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كلفت الهيئة العامة للقوى العاملة تحديث نظام تصاريح العمل للوافدين ورفع رسوم أذونات العمل.
كما كلفتها أيضا بمراجعة جميع استراتيجيات الرسوم التي تحصلها الهيئة من خدماتها بقصد رفعها.
وذكرت ذات المصادر، إن تكليف مجلس الوزراء سيشمل وضع خطة لتطبيق الزيادة على رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة القوى العاملة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022.
ويشمل ذلك رسوم تأشيرات العمالة الأجنبية، وتعديل نظام تصاريح العمل، بهدف القضاء على تجارة الإقامات، والعمالة الهامشية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي.
وشدَّد التكليف على ضرورة وضع خطة اتصال للإعلام عن الرسوم المعدلة المفروضة على القطاع الخاص بعد الانتهاء من عملية رفع قيمتها.
وجاء في تكليف «أمانة الوزراء» لهيئة القوى العاملة ما يلي:
- اعتماد نظام حصص التوظيف المتكتلة في كل قطاع أو نشاط اقتصادي بالنسبة للعمالة الوافدة والوطنية.
- تحديد نسبة إحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ بداية عام 2022 لتبدأ من %5 إلى %20 حتى نهاية 2025.
- رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل الخاص من خلال توطين المهارات مع جذب القوى العاملة مختلف الوظائف.
- تخصيص برامج جذب العمالة الأجنبية الماهرة وتوطينها.
- تحديد ودعم القطاعات الأكثر نشاطاً وتطوراً، مثل القطاعات الرقمية السيبرانية، والابتكار.
- إجراء دراسة مرجعية حول هيكل الحوافز تحاكي تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول المتطورة لجذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية.
- تصميم خطة حوافز مستهدفة لجذب العمالة الوطنية والتعديل عليها دورياً بما يضمن جذبهم الى العمل في القطاع الخاص.
- تحديد خطة اتصال بإعلام العمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية بالحوافز الممكنة لجذبهم لسوق العمل في الكويت.
