كشفت مصادر مطلعة أنه لن يطرأ أي تعديل على شروط صرف مكافآت الأعمال الممتازة أو منح الترقيات بالاختيار للعام الجاري، والتي سيتم تنفيذها خلال عام 2026.
وأكدت أن الجهات الحكومية ستواصل اعتماد الشروط الرئيسية المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية عند اختيار الموظفين المستحقين.
وأوضحت المصادر أن الضوابط المتعلقة بأعداد المشمولين والمبالغ وتوقيت الصرف تخضع لما يتوافر من ميزانية لدى كل جهة حكومية على حدة.
وأضافت أن ديوان الخدمة المدنية يواصل جهوده لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2025، بشأن تكليفه بإعداد دراسة لمنح الموظفين مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة وربطها بقياس حجم الإنجاز الفعلي ومنحها لمن يتميزون بالأداء الأفضل.
ولفتت مصادر “الأنباء” إلى أن تنفيذ هذا القرار سيكون من خلال “مشروع سجل إنجاز الموظف”، الذي لا يزال قيد التحضير، إذ طلب من الديوان تنظيم دورات تدريبية فنية تعريفية توضح آلية وضع وتحديد المهام الوظيفية لموظفي الجهات والوزارات والمؤسسات العامة التابعة له، والتي يعمل فيها نحو 400 ألف موظف.
وأكدت المصادر أن استمرار العمل بالشروط والضوابط الحالية يأتي حفاظاً على استقرار الإجراءات الإدارية وضمان العدالة بين الموظفين، إلى حين الانتهاء من المشروع الجديد وإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة به، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث معايير التقييم من خلال قياس الكفاءة والإنتاجية والإنجازات بدقة.
واختتمت المصادر بأن المشروع المرتقب من شأنه أن يربط مستحقات المكافآت الممتازة ونظام الترقيات بإنجازات ومهام الموظف اليومية أو الدورية، ما يعزز العدالة والشفافية في تقييم الأداء الوظيفي.
