قانون «مكافحة المخدرات» الجديد يدخل حيز التنفيذ غداً.. ردع صارم للإجرام وفرص علاج آمنة للمدمنين

يمثل المرسوم بقانون «رقم 159/2025» بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم غد الإثنين، نقطة تحول مفصلية في التشريع الوطني، حيث يؤسس لإطار قانوني شامل في حرب الدولة ضد تجار السموم وإنقاذ ضحاياهم.

ويأتي القانون الجديد، بمواده الـ84، ترجمة لسياسة البلاد المتوازنة التي تجمع بين الردع الحازم للشبكات الإجرامية عبر فرض أقصى العقوبات، وتعزيز الفرص الإنسانية عبر فتح أبواب العلاج السري والآمن لضحايا الإدمان.

أبرز ملامح القانون الجديد (84 مادة):

1. تعزيز الردع وتغليظ العقوبات:

• توحيد التشريع: دمج قانوني مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتوحيد المفاهيم والأحكام وتسهيل التطبيق.

• عقوبات مغلظة: تغليظ شامل للعقوبات على جميع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والاستهداف النوعي لأخطر الجرائم بعقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد وغرامات كبيرة في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع.

• استهداف الفئات الضعيفة: حددت المادة 44 عقوبة الإعدام في قضايا الاتجار والترويج إذا استعان الجاني بحدث أو شخص مصاب بمرض عقلي، أو كان الجاني هو من يتولى تربيته ورعايته.

• التجريم الموسع: التوسع في التجريم ليشمل جميع صور التعامل غير المشروع، بما في ذلك الأساليب غير النقدية مثل «المقايضة» مقابل منفعة أو خدمة.

2. المسار الإنساني والعلاج السري:

• الحماية القانونية للمدمن: تنص المادة 61 على عدم إقامة الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان طلباً للعلاج وإعادة التأهيل، شريطة أن يتم ذلك قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته.

• سرية المعلومات: نصت المادة 56 على عقوبة تصل إلى سنتين حبس وغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار على من يُفشي أية بيانات أو معلومات خاصة بالبلاغات أو علاج المدمنين.

• الإبلاغ بغرض العلاج: أتاحت المادة 62 لأحد الزوجين أو لأي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة الإبلاغ عن المدمن بغرض علاجه، مع ضمان السرية التامة للمبلِغ.

• دور النيابة والمحكمة: منح القانون (المادتان 63 و64) النيابة العامة والمحكمة حق الأمر بالإيداع في مركز التأهيل بدلاً من إقامة الدعوى أو توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعاطي أو الحيازة للاستعمال الشخصي.

التنظيم المؤسسي:

يدعم القانون الجديد إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لرسم الاستراتيجية الوطنية الشاملة، ووضع خطط التوعية والوقاية والعلاج. كما نص على تأسيس مراكز التأهيل وعلاج الإدمان، وإنشاء وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل خاصة بجرائم التعاطي تشمل برامج علاج وتأهيل ودمج أسري.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قد أكد سابقاً أن القانون الجديد يعكس دخول الدولة مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، ويعزز قدرة الأجهزة الأمنية على فرض الردع وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية.