ضبط شركة الاتجار بالبشر وإحالة منتسب في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة

عبر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح عن اعتزازه بدور رجال الأمن الوطني، مؤكدا رفضه أن تشوه صورة الوزارة بأفعال شاذة لا تقاس تماما على مبادئ جميع المنتسبين.

وأضاف معالي وزير الداخلية أنه أصدر قرار وزاري بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون بعمليات اتجار بالبشر، وتم حجزه وجميع الشركاء تمهيدا لاحالتهم الى النيابة.

وأوضحت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه في اطار الجهود التى تبذلها القطاعات الامنية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الاقامات، وردت معلومات الي قطاع الامن الجنائي تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية.

وقالت الادارة انه على الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث ، حيث تبين بأن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية و 5 مقيمين من نفس موطن العمال.

واشارت التحريات بأنها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج و تتحصل منهم على مبالغ مالية.

وجاري تحريك دعوة قضائية حيال المواطن وهو احد منتسبي وزارة الداخلية ووقفه عن العمل واحالته للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.