رئيس مجموعة مصرفي فيصل الكندري: تطبيق الأثر الرجعي لـ«دعم العمالة» سيسقط القانون دستوريًا

صرح رئيس مجموعة مصرفي فيصل سمير الكندري ان بعد استشارة خبراء دستوريين وقانونيين، والذين أفادوا بأن تطبيق الأثر الرجعي لصرف دعم العمالة سيسقط القانون دستورياً مما يؤدي الى ضرر على الموظفين الحاليين.

وقال الكندري إنه بناء على ذلك نؤكد نحن مجموعة مصرفي رفضنا التعديل على تطبيق القانون بأثر رجعي حتى لايسقط القانون بالكامل دستورياً أو حتى برده من الحكومة، مع تمسكنا الكامل بتطبيق القانون على الموظفين الحاليين بأثر رجعي 2010 (دون من استقال قبل التعديل)، وبذلك نرفض ان يكون التعديل على مواد القانون 51 و70 بأثر رجعي وهذا ماكنا نؤكد عليه في مجموعة مصرفي منذ تأسيسها، مع تمسكنا الكامل بتطبيق القانون على الموظفيين الحاليين وفق الدستور والأطر القانونية تجنباً لوجود أي ثغرة تطيح بالقانون كاملاً وبالتالي خسارة جميع الموظفين.

وختم الكندري ان هذا التعديل سيشمل جميع القطاع الخاص مما قد يضر اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حال تطبيقة بأثر رجعي، وان لا يوجد اي قانون يطبق بهذه الصورة فقد يسبب ذلك خلل بالعدل والمساواة وما نص عليه دستور دولة الكويت.