رئيس مجلس الوزراء يوجه بتسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بالتعاون مع الشركات الصينية

ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، في قصر بيان اليوم، اجتماعاً هاماً للجنة الوزارية المعنية بمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.
وخلال الاجتماع الثلاثين للجنة، جرى استعراض مفصل لكافة التفاصيل والتطورات والرؤى المقدمة من الجهات الحكومية المعنية في الدولة. وتركّزت المتابعة على مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني، خاصة تلك المتعلقة ببدء مشروع التوسع في برامج حماية البيئة ومكافحة التصحر وزحف الرمال للمرحلة الأولى في موقعين استراتيجيين شمال البلاد. كما تم عرض تفاصيل عملية البدء في تنفيذ مشروع معالجة الصرف الصحي في البلاد بواسطة الشركة الصينية المتخصصة المكلفة، بالإضافة إلى مستجدات عمل المستشارين الدوليين لمشروعي الطاقة المتجددة في العبدلية والشقايا ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة. وتضمن الاجتماع أيضاً عرضاً لفحوى اجتماعات الجانبين حول التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، وتفاصيل خطة البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع فور اكتمال الدراسات الفنية في الشهر المقبل.
وفي ختام الاجتماع، وجّه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء لجنة المتابعة الوزارية بضرورة المتابعة الحثيثة للخطة المعروضة في الاجتماع، بما يضمن تنفيذها على أكمل وجه وفي جميع أقسامها. وشدد سموه على الأهمية القصوى للتواصل والتنسيق المستمر مع كافة الشركات الصينية الحكومية المكلفة، وحثها على الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة مسبقاً لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، مع التأكيد على مواصلة العمل لضمان سرعة الإنجاز.
من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية، السفير سميح جوهر حيات، على التنسيق القائم لمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية ذات التأثير المباشر على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد. وأشار إلى التعاون الوثيق مع جميع الوزارات ذات العلاقة وكافة الشركات الصينية الحكومية المكلفة، واستمرار تحديد جداول زمنية دقيقة لتنفيذ المشاريع، ومن ثم رفع تقارير أسبوعية دورية لمتابعتها. وجدد السفير حيات تأكيد التزام أعضاء اللجنة التام بمسؤولياتهم المناطة بهم نحو كل ما يسهم في تطوير التنمية الاقتصادية بكافة مساراتها، ودعم الرؤى والتوجيهات السامية في هذا المجال بما يعزز المخرجات الاقتصادية والتنموية لدولة الكويت.
حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد.



