رئيس الخدمة المدنية: بعض القضايا تتطلب تعديل اللوائح أو إعادة التنسيق مع جهات حكومية أخرى
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان إنه خلال أسبوع العمل الأول تلقى مئات الاستفسارات عن الجمع بين الدراسة والعمل، والجمع بين العمل الحكومي والخاص، والاسترداد النقدي للإجازات واستحقاق بعض البدلات أو تعديل مسميات.
وأضاف، في تغريدات له عبر حسابه الشخص في تويتر: “وأطلعت على عشرات المذكرات القانونية التي أُعدت من الديوان أو من جهات حكومية أخرى تفسر قرار المنع أو الوقف أو أن صرف المبالغ المستحقة يتطلب موافقة جهات أخرى مثل مجلس الخدمة المدنية أو وزارة المالية أو غيرها”.
وأردف قائلًا: “مسؤليتي لا تقف عند حد تلك المذكرات، بل البحث عن حلول أو تكييف قانوني أو تسريع إجراءات البت فيها لتسهيل حصول المواطنين عليها ويضمن عدم الإخلال بالعمل والصالح العام، بعض هذه الحلول يتطلب تعديل في اللوائح أو إعادة التنسيق مع جهات حكومية أو طرح حلول جديدة أو توفير اعتمادات مالية، وسنناقش كل قضية على حدة مع كل إجراء يُتخذ”.
