شرع ديوان الخدمة اليوم من خلال مراقبي شؤون التوظيف في جهات الدولة الحكومية، خلال رصد نسب حضور وغياب موظفي تلك الجهات، بعد إصداره تعميمًا أوقف من خلاله العمل موقتًا بنظام البصمة لإثبات الحضور والإنصراف حتى نهاية مارس الجاري، والإكتفاء بالتوقيع على كشوف لإثبات الحضور والإنصراف ، ضمن الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضافت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية إن الجهات الحكومية «ستطبق بدءًا من الأحد (اليوم) الإجراءات واللوائح المنظمة لعملية الحضور والانصراف، لموظفي تلك الجهات، بعد إلغاء نظام البصمة، حيث ستقوم بالخصم من رصيد اجازات المتخلفين عن الدوام دون تحديد أسباب الغياب، وهذا إجراء طبيعي يتحمل تبعاته الموظف نفسه، لا سيما وأن الحكومة ومن خلال الإجراءات التي اتخذتها لتوفير بيئة صحية آمنة سهلت كثيرًا على المواطنين عملية الإلتزام بالدوام الرسمي».
أما عن الموظفين المحجورين صحيًا في المستشفيات ومنتزه الخيران، أو المنازل، بينت المصادر «أن وزارة الصحة ستقوم بعد فترة حجر الموظفين بمنحهم ورقة طبية تفيد بفترة الحجر، يسلمونها إلى جهاتهم، وهذه المدة لن تحتسب غيابًا أو إجازة مرضية، وبهذا لن يتأثر الموظف الحكومي».
كما نوهت المصادر إلى «أن طبيعة الديوان تختلف عن طبيعة بعض الجهات الحكومية، كون موظفي الديوان يداومون في مبنى واحد، بعكس الجهات الأخرى التي تمتلك مباني فرعية عدة إلى جانب المبنى الرئيسي»، لافتًا إلى أن المهم في هذه المسألة «إلتزام الموظفين بالتوقيع الرسمي على كشوف الحضور والإنصراف التي تعدها كل جهة حكومية وفق رؤيتها».
وحذّرت من أنه في حال أي تقصير من قبل بعض الموظفين في أداء مهامهم الوظيفية الموكلين بتنفيذها، سيتم تطبيق قانون ديوان الخدمة عليهم، وهو فصل الموظف الذي ينقطع عن العمل دون تقديم أي أعذار لمدة 15 يومًا بشكل متصل، و30 يومًا متقطعة.
