أكدت دولة الكويت، اليوم الخميس، أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشددة على إيمانها العميق بمحتواها، وذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني إبراهيم الدعي أمام اللجنة التحضيرية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية؛ لبحث مستقبل المعاهدة في عام 2020 بالإضافة إلى مناقشة الشق الأول الخاص بضمانات نزع السلاح النووي.
وأوضح الدعي أن غياب الإرادة الحقيقية للدول الحائزة على السلاح النووي في نزع سلاحها قد أضر بها، ونتج عنه تباطؤ في آليات منظومة نزع السلاح وفشل مؤتمر المراجعة الأخير، مضيفًا أن الكويت ترى أن امتلاك وحيازة وتطوير الأسلحة النووية لا يحقق السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويزيد من عدم الاستقرار، معتبرًا أن التخلص الكامل والنهائي من الأسلحة النووية هو الضمانة الوحيدة لتجنيب البشرية مخاطرها.
وتطرق الدعي إلى الأبعاد الإنسانية للأسلحة النووية والكوارث التي تتسبب بها، مؤكدًا أن هذه الأمور لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن هدف نزع السلاح لن يتحقق إلا بتخلي الدول النووية عن استراتيجيتها الدفاعية المبنية على استخدام الأسلحة النووية.
وأضاف الدعي أن التوصل لصك ملزم بشأن عدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير النووية لحين التخلص التام من تلك الأسلحة هو هدف نسعى إليه ونتطلع له، فالاتفاقيات الثنائية ليست بديلًا عن الالتزامات الواردة في معاهدة عدم الانتشار النووي.
وأكد الدعي أهمية دعوة مؤتمر نزع السلاح النووي لوضع برنامج عمل شامل متوازن يشمل البدء بالتفاوض على حظر المواد الانشطارية للأغراض العسكرية، بالإضافة إلى أهمية إيجاد ترتيبات دولية تمنح الدول الأطراف غير النووية ضمانات أمنية تعاقدية غير مشروطة وذات الزامية قانونية بعدم استعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية ضدها، وذلك لحين الإزالة الكاملة والشاملة لتلك الأسلحة.
