أفاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان اليوم الأحد إن أنظمة الربط الإلكتروني أسهمت في ترقية بيئة الإجراءات في البلاد.
أتى هذا في كلمة ألقاها الروضان أثناء الاجتماع المفتوح الذي نظمته جمعية الخريجين الكويتية بعنوان (تحسين بيئة الاعمال من خطط موضوعة إلى واقع ملموس).
وذكر أن أنظمة الربط الإلكتروني أسهمت ايضا في قلص تكلفة الخدمات التموينية ب30 مليون دينار (باتجاه 99 مليون دولار أمريكي) موضحا أن تلك الأنظمة أتت في إطار المحاولات الجادة لتلبية وإنجاز الرغبة الأميرية السامية في تحويل البلاد إلى ترتيب مالي واقتصادي جاذب للاستثمارات.
وذكر أن التشريعات الاقتصادية حظيت بنصيب من التعاون بين السلطتين أثناء دور الانعقاد الـ3 من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة وأهمها القبول في المداولة الثانية على مشروع تشريع بتعديل تشريع المناقصات المركزية بما يشمل الميزة لأصحاب المشاريع الضئيلة والمتوسطة لدى ترسية العطاءات وتحميس المبادرين على المساهمة في أكبر رقم من المناقصات.
وأوضح أن وزارة التجارة وأثناء مساعيها الرامية إلى ترقية بيئة الممارسات في البلاد عملت على إنتاج قائمة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية والذي يشتغل على فك الاحتكار وأن يكون في البلاد وكيل أو أكثر وفتح الاستيراد لافتا إلى فتح عملية الاستيراد (أون.لاين) “بعد وقت قريب”.
وأشار إلى قانون (الإفلاس) الموجود لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الذي يضم أكثر من 300 مادة واصفا إياه ب”القانون الفني الكبير”.
وذكر أن التطور في التشريعات الاقتصادية أسهم كذلك في جذب المزيد من الأموال إلى سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بما يتجاوز ملياري دولار أمريكي وفقا للتقرير الصادر عن وكالة (بلومبيرغ).
واستطرد قائلا إن البورصة تعد انعكاسا للحالة الصحية الاقتصادية لأي دولة موضحا أنه خلال عامين نجحت بورصة الكويت في بلوغ ثلاث ترقيات ضمن أكبر المؤشرات العالمية يتوقع أن تسهم في استقطاب خمسة مليارات دولار.
