كشفت مصادر مطلعة عن قيام جهاز حماية المنافسة بتشكيل لجنة حكومية تحت رئاسته وبعضوية 6 وزارات وجهات حكومية؛ لكبح جماح أسعار السكن الخاص.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تقدمت بمقترحات أولية ستقوم اللجنة بدراستها لتحقيق ذلك الغرض، ومنها: عدم التصرف بالبيت الحكومي قبل 10 سنوات بعد تخصيصه، ووقف التبادل بين المستفيدين الجدد لتعزيز كفاءة المناطق، وزيادة مخزون الأراضي المتوافرة للسكن الخاص ومكافحة المضاربة، ووقف دعم الكهرباء عن البيت الثاني.
