تحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي حول قرار البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه.
وتطبيق وزيادة أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى القرارات المهمة التي اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
لاسيما مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
وأكد أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.
وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
