أكد وفد جمعية المعلمين الكويتية على حرص الجمعية على تسخير كافة إمكاناتها وقدراتها في مؤتمر (وثيقة إصلاح التعليم)، ودعم وتعزيز كافة الجهود لتحقيق الغايات المنشودة في عملية إصلاح التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التعليمية الذي عقدته مؤخرًا برئاسة رئيس اللجنة الدكتور حمد المطر، وبحضور أعضاء اللجنة وقيادات من وزارة التربية والأطراف المعنية بالشأن التربوي.
وأعرب وفد الجمعية برئاسة أمين الصندوق عبدالله شافي الكندري عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وتفاعلها الدائم مع القضايا التربوية، وفي فتح المجال للجمعية بصفتها الممثل الرسمي لأهل الميدان وقيادات التربية والمختصين فيها ولكافة الأطراف المعنية في الشأن التربوي للتواصل والتباحث والتشاور وإبداء وجهات النظر، ومناقشة القضايا في إطار منظم ومتكامل ومدروس، وللوصول إلى النتائج المرجوة في الوقت الذي تم فيه اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات التي لقت أصداء إيجابية على المستوى التربوي بشكل عام، وأهل الميدان بشكل خاص.
وأشار الكندري إلى أنه تم طرح العديد من المساعي والجهود التي تبذلها الجمعية لإصلاح التعليم ومن بينها المؤتمر التربوي الرابع والأربعين الذي تعتزم إقامته في الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل تحت شعار «أولويات إصلاح التعليم ومتطلباته» وتفعيل مشروعها لتمهين التعليم أو ما يسمى برخصة التعليم وهو من أبرز المشاريع التعليمية الفنية التي تصب في صالح المعلم، وتم تطبيقه في معظم دول العالم المتقدم، والتي تهتم بالمعلم كمحور أساسي لأي تطوير أو تنمية في الدولة بشكل عام، كما إنه تم صرح قضايا أخرى متعلقة بمستجدات الأوضاع والخطط التربوية للفترة الثانية من العام الدراسي.
على نحو آخر، أشادت الجمعية بقرار وزارة التربية في تمديد إجازة نصف السنة الدراسية في ظل الانتشار الواسع لوباء كورونا.
وأشارت جمعية المعلمين إلى أن ذلك جاء متوافقًا مع مطالبها وما دعت إليه في الحاجة إلى منح الوزارة الفرصة الكاملة لإعادة النظر في خططها للعودة الآمنة وإلى إجراء التعديلات اللازمة للتقويم الدراسي وبشكل مبكر قبل بدء الفترة الدراسية الثانية، وبما يهيء الظروف المناسبة والمستقرة للإدارات والهيئات التعليمية والتواجيه الفنية لاتخاذ استعداداتها وبرمجة خططها التعليمية والاجتماعية بما يتوافق مع المواعيد المعدلة وفقًا لما تقتضيه الحاجة الفعلية وتنفيذ ما يلزم في شأن خطط الفاقد التعليمي، كما إن ذلك يأتي في صالح الطلبة وأولياء الأمور وللمجتمع بكامله الذي ستكون الصورة واضحة أمامه فيما يتعلق بمواعيد الاختبارات وعطلة نهاية العام الدراسي.
