تكليف أميري بإقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت

صرح وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، أنه بناء على توجيه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغرض مناقشة سبل تحقيق المزيد من الإستقرار السياسي، وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقاً للثوابت الدستورية.

مع التأكيد على ما نصت عليه المادة رقم 50 من الدستور الكويتي، على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.

وقد ثمنت السلطتان التشريعية والتنفيذية هذا التوجيه، وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الإحتقان السياسي في البلاد تمهيداً لتحقيق مبدأ التعاون بينهما.

وحرصاً من حضرة صاحب السمو  على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي، والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت.

وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد اطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضواً من الأخوة أعضاء مجلس الأمة.

وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارو سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقاً للمادة 75 من الدستور.

وقد كلف حضرة صاحب السمو كلاً من، رئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بإقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، وذلك تمهيداً لإستصدار مرسوم العفو.