تضم جلسة اليوم التي افتتحها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة بحث 4 تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2024/2023.
ومن جانبه ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عادل الدمخي إن ميزانية 2024/2023 قدرت المصروفات بـ 26 مليارًا وإيراداتها 19.5 مليار، مشيرا إلى أن الخلل الأكبر في الميزانية ليس ارتفاع المصروفات إنما الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية هو المعضلة
وأوضح الدمخي أن الإيرادات النفطية تباينت من 8.7 مليار في 2020 إلى 26 ملياراً في 2023/2022 وهذا التباين يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى المجلس والحكومة معاً.
فيما أشار إلى أن التقديرات الواردة في الميزانية 80 في المئة منها رواتب وما في حكمها من دعوم وهي تقديرات تلامس معيشة المواطن لذلك ليست محلاً للنقاش.
وبين الدمخي أن الخلل في الميزانية نتيجة تسببت به مجموعة عوامل متراكمة خلال تلك الفترة، مضيفا «نسمع عن برامج الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بشكل نظري وتخالفها».
كما أكد على أن من مواطن الخلل تحول دور وزارة المالية من مدير مالي مسؤول عن كيفية إدارة موارد الدولة وتوجيه أولويات الصرف إلى عامل صندوق صرف للجهات الحكومية.
