صدر مرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وكان القانون قد اعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، ويهدف القانون إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون في الكويت اعتباراً من 1 يناير 2025.
وتضمن المرسوم بقانون 5 مواد، حيث نصت المادة الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرافق على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات اعتبارًا من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025 ولا تسري عليها أحكام القوانين الضريبية الحالية.
ومنحت المادة الثانية مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة لأحكام القانون المرافق مهلة 9 أشهر من تاريخ سريان المرسوم بقانون للتقدم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المقررة بموجب البند (1) من المادة (34) من القانون.
وأكدت المادة الثالثة على أولوية تطبيق أحكام هذا القانون في حال التعارض مع أي قانون آخر.
وجاء في المادة الرابعة أنه على وزير المالية اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأشارت المادة الخامسة إلى التزام رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – بتنفيذ أحكام القانون وبأن يُعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2025.
وتضمن قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات المرافق 41 مادة مقسمة على 8 فصول.
