اجتمعت لجنة شؤون البيئة في الكويت لمناقشة الآثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة التمييز في شأن التلوث في منطقة علي صباح السالم «أم الهيمان».
وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر، إن الاجتماع ناقش آثار الحكم البات والنافذ الصادر عن محكمة التمييز بتعويض مواطن رفع قضية منذ فترة طويلة ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة.
وحصل المواطن على حكم بات في منطقة علي صباح السالم.
ودعا المطر بضرورة التعامل مع الملف بشكل شفاف، وأوضح أن ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للصناعة وبعض المختصين حضروا بالإضافة إلى جمعية السلام الأخضر للبيئة.
وقال المطر أن مجلس حماية البيئة قبل صدور مرسوم إنشاء الهيئة العامة للبيئة تحفظ في عام 1993 على تخصيص هذه المنطقة للسكن.
وأكد أن ذلك كان بسبب مجاورتها لمنشآت صناعية للقطاع النفطي.
وفي عام 1997 بعد إصدار مرسوم هيئة البيئة في بعض المحاضر رفضت الهيئة اقامة المنطقة السكنية إلا أن القرار الحكومي اتخذت قرارا في المضي قدما بتوزيع المنطقة.
وبين أن المنطقة مكتظة بالسكان حيث تضم 1581 قسيمة 2176 منزلا سلم بواقع 3748 وحدة سكنية في منطقة أم الهيمان بعد صدور الحكم القضائي البات باستبدال الموطن.
ولفت إلى أنه «حكم قضائي تاريخي انتصرت فيه المحكمة، قد يكون أول حكم بيئي يصدر ضد مؤسسة حكومية بسبب التلوث».
وأوضح أيضا إن المجلس الاعلى للبيئة اجتمع وشكل لجنة تقصي حقائق، وكذلك هناك تكليف جديد أخيراً من قبل الهيئة العامة للبيئة بتكليف معهد الأبحاث بالتوقيع مع جامعة هارفرد كمحكم خارجي للنظر في موضوع التلوث من جديد.
ودعا إلى عدم النظر في الطلبات الإسكانية التي تصل إلى 93 ألف طلب والخشية من زيادتها في حال تعويض آهالي المنطقة.
وبين أن هناك حلولا اقتصادية توافر للدولة ميزانية في أن يتم استبدال هذه المنطقة لتكون لخدمات القطاع النفطي وليس لبناء مصانع جديدة.
