كشفت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين قراراً يُنظّم إصدار وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور «وثيقة التأمين الإجباري للمركبات».
وتلزم شركة التأمين المؤهلة والوسيط المتعاقد معها بإصدار وثيقة التأمين الموحدة.
ولا يجوز تعديل نموذج وثيقة التأمين الموحدة أو إضافة أي ملاحق لها إلا إذا كانت لصالح المؤمّن له أو المستفيد.
وحسب القرار الصادر، سيكون للوحدة مراجعة تعريفة الأسعار بشكل دوري، وهي مرة واحدة كل سنة مالية، أو متى ما دعت حاجة السوق لذلك.
وحسب القرار فإن قيمة قسط التأمين الأساسي للمركبات الخصوصية للأفراد سيبلغ 32 ديناراً سنوياً.
إضافة إلى مبلغ 2 دينار عن كل راكب، و2 دينار قيمة رسوم الإشراف والرقابة.
وستلتزم شركة التأمين المؤهلة بعدم قبول سداد قيمة وثيقة التأمين الموحدة من المؤمن له (المشترك) نقداً.
ويقتصر استيفاء القيمة من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بموجب المادة (8) من هذا القرار.
ووفقاً للقرار:
1 – تبقى جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة قبل العمل بهذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتستمر الشركات المصدرة لهذه الوثائق الأعمال الإدارية والفنية المرتبطة بها.
2 – يسمح لشركات التأمين المؤهلة والوسطاء المتعاقد معهم بإصدار وثيقة التأمين الموحدة من خلال المسار الورقي.
3 – التعويض الناتج عن الأضرار أو المصاريف الثابتة مستندياً والتي يتحملها الغير /المتضرر بسبب تلف أو فقد ممتلكاته، بقيمة لا تتجاوز مليون دينار، بغض النظر عن عدد من تضررت ممتلكاتهم.
