قدم تسعة نواب اقتراحا لفرض رسوم على التملك بالقطاع السكني
ونص الاقتراح بالقانون بشأن تنظيم التملك بالقطاع السكني على أن يكون لكل مواطن كويتي الحق في تملك بيتين أو قسيمتين أو (بيت وقسيمة) في مناطق السكن الخاص أو النموذجي.
والنواب الذين قدموا الاقتراح هم: عبيد الوسمي، ومساعد العارضي، وأحمد الحمد، وفايز الجمهور، وأسامة المناور، وعدنان عبدالصمد، وخليل الصالح، وخالد العنزي، وعبدالعزيز الصقعبي.
ونص الاقتراح على أن:
يكون لكل مواطن كويتي الحق في تملك بيتين أو قسيمتين أو (بيت وقسيمة) في مناطق السكن الخاص أو النموذجي.
سواء كانت تلك الملكية كلية أو جزئية، وعلى ألا يزيد إجمالي المساحة المملوكة في كليهما أو أي منهما عن ألفي متر مربع دون إلزامه بدفع أي من الرسوم الواردة في هذا القانون للدولة.
ونص أيضا على فرض رسوم مالية على كل من يتجاوز في ملكيته الحد المسموح به في نص المادة السابقة من هذا القانون في عدد البيوت أو القسائم أو في المساحة الإجمالية المقررة لكل منهما وفقاً للأحكام التالية:
1- في حال تجاوزت المساحة الاجمالية لملكية المواطن في بيتين (عدد 2) أو قسيمتين (عدد 2)، سواء كانت تلك الملكية كلية أو جزئية، أكثر من ألفي متر مربع، تفرض رسوم سنوية مقدارها 50 دينارا كويتيا عن كل متر مربع من المساحة الزائدة عن ألفي متر مربع.
2- في حال تملك المواطن أكثر من بيتين (عدد 2) أو قسيمتين (عدد 2)، سواء كانت تلك الملكية كلية أو جزئية، وسواء تجاوزت أو لم تتجاوز مساحتها الاجمالية ألفي متر مربع، فيحق للمالك أو الملاك اختيار بيتين أو قسيمتين أو بيت واحد وقسيمة واحدة ليتم استثناؤهما من الرسوم، وتفرض الرسوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة (50 دينارا كويتيا عن كل متر مربع) على الملكيات في بقية البيوت أو القسائم.
وفي حال اختلاف الملاك، يستثنى أكبر بيتين أو قسيمتين من هذه الرسوم، وتفرض الرسوم على بقية البيوت أو القسائم الزائدة.
