قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار متعب العارضي، بحبس مواطن وشخصين من جنسية خليجية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة، وذلك في قضية تزوير للجنسية الكويتية امتدت وقائعها بين عامي 1994 و2024.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم تزوير مستندات رسمية (شهادة جنسية، شهادة ميلاد، بطاقة مدنية)، حيث اتفق المتهم الأول (المواطن) مع المتهم الثاني (الخليجي) على إضافة ابن الأخير، وهو المتهم الثالث، إلى ملف جنسية المواطن، وذلك عبر الإدلاء ببيانات كاذبة أمام الجهات المختصة.
وبموجب هذا التزوير، تحصل المتهمون على مزايا مالية وعينية بشكل غير قانوني، شملت قروضاً من بنك الائتمان، وبدل إيجار، ودعماً للعمالة، ومبالغ من التأمينات الاجتماعية، تجاوز مجموعها 159 ألف دينار.
واستندت المحكمة في حكمها إلى تحريات مباحث الجنسية التي كشفت الاتفاق بين المتهمين، بالإضافة إلى تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت تطابق السمات الشكلية للمتهم الثالث في مستنداته الكويتية المزورة وهويته الرسمية في بلده الأصلي.
وعليه، قضت المحكمة بحبس المتهمين الثلاثة لمدة 7 سنوات، وألزمتهم برد المبالغ التي استولوا عليها وتغريمهم ضعفها، بالإضافة إلى عزل المتهم الأول (المواطن) من وظيفته العامة.
