ترامب يأمر بإعادة فتح سجن «الكاتراز» وفرض رسوم 100% على الأفلام الأجنبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، عن قرارين مثيرين للجدل، الأول يتعلق بإعادة بناء وتشغيل سجن الكاتراز الشهير، والثاني بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام السينمائية المنتجة خارج الولايات المتحدة.
إعادة سجن الكاتراز:
وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” أنه أصدر أوامره للمسؤولين بالعمل على إعادة بناء سجن الكاتراز الفدرالي، الذي يقع على جزيرة صغيرة قبالة سواحل سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، والذي أُغلق قبل أكثر من ستة عقود.
وأوضح ترامب أن السجن سيعاد فتحه لاستقبال “مجرمي أميركا الأكثر قسوة وعنفاً”، مضيفاً أنه سيجري العمل على “توسعته بشكل كبير”.
وكان سجن الكاتراز قد أغلق أبوابه عام 1963 بعد 29 عاماً من التشغيل، بسبب التكلفة العالية لصيانته وتشغيله، ليتحول لاحقاً إلى معلم سياحي شهير. واشتهر السجن، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 336 نزيلاً فقط، بإيوائه لمجرمين خطرين مثل زعيم المافيا آل كابوني، وشهد محاولات هرب شهيرة.
ويأتي قرار إعادة فتح الكاتراز في سياق تركيز ترامب على ملف مكافحة الجريمة كعنصر أساسي في حملته الانتخابية وبرنامج عمله المحتمل لولاية ثانية. وقال ترامب: “عندما كنا أمة أكثر جدية في الماضي، لم نتردد في سجن أخطر المجرمين… هذا ما يجب أن يكون عليه الحال”، مضيفاً: “لن نتسامح بعد الآن مع هؤلاء المجرمين المتسلسلين الذين ينشرون القذارة وسفك الدماء والفوضى في شوارعنا”.
رسوم 100% على الأفلام الأجنبية:
وفي قرار آخر، أعلن ترامب أنه أمر بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام السينمائية التي يتم إنتاجها خارج الولايات المتحدة وتدخل السوق الأميركية.
وقال ترامب في منشور آخر: “أنا أخوّل وزارة التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة البدء فوراً بعملية فرض رسوم بنسبة 100% على كل الأفلام التي تدخل إلى بلادنا بعد أن كانت قد أُنتجت على أراضٍ أجنبية”.
وحذر ترامب من أن صناعة السينما الأميركية “هوليوود” تتعرض للتدمير بسبب اتجاه الاستوديوهات وصناع الأفلام للإنتاج خارج البلاد، مستفيدين من حوافز تقدمها دول أخرى. وادعى أن هذا الأمر يشكل تهديداً للأمن القومي.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه البيت الأبيض انتقادات متزايدة بسبب سياسات ترامب التجارية التي شملت فرض رسوم جمركية مرتفعة على العديد من الدول، بما فيها الصين التي أعلنت مؤخراً أنها ستقلل من وارداتها من الأفلام الأميركية.
ولم تتضح بعد التفاصيل العملية لكيفية تطبيق هذه الرسوم أو تداعياتها المحتملة على صناعة السينما العالمية والمحلية، كما لم يشر ترامب إلى ما إذا كانت هذه الرسوم ستشمل المسلسلات التلفزيونية أيضاً.