هلا كندا – أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2026 لتنظيم نشاط إدارة خدمات توصيل طلبات المطاعم والأغذية الجاهزة عبر المنصات الإلكترونية، في أول تشريع خليجي شامل يخص هذا القطاع الرقمي سريع النمو.
وينص القرار على تثبيت الرسوم والعمولات التي تفرضها المنصات على المطاعم لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامها بتقديم لائحة خدمات سنوية معتمدة من الوزارة تتضمن الرسوم وحدودها وآليات احتسابها، ومنع أي رسوم أو خصومات خارجها.
ويُحظر فرض الحصرية القسرية أو التمييز بين العملاء، ويجب توثيق جميع الرسوم بعقود واضحة.
ويأتي هذا التنظيم بعد رصد الممارسات الاحتكارية والزيادات غير المبررة في العمولات، لضمان بيئة تنافسية عادلة وحماية المطاعم الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين، مع منح المطاعم حق الوصول إلى بياناتها وحرية التعاقد مع أكثر من منصة.
كما تشمل اللائحة آليات واضحة للشكاوى، وضمان تنفيذ الطلبات، وتحديد المسؤوليات المالية، وتنظيم الإلغاء والاسترجاع.
ويؤكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن القرار يشكل نقطة تحول لتعزيز العدالة والشفافية في الاقتصاد الرقمي الكويتي، مع دعم الاستثمار والابتكار دون المساس بحقوق المستهلكين أو استدامة التجار المحليين، ويبدأ القرار حيز التنفيذ فور صدوره مع متابعة صارمة للتطبيق وفرض العقوبات القانونية عند المخالفات.
