بمرسوم قانون.. اعتمادات مالية خاصة لـ«الجهاز المركزي» ضمن ميزانية «الداخلية»

صدر في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اليوم الإثنين، مرسوم بتعديل قانون إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، يقضي بمنح الجهاز اعتمادات مالية خاصة به ضمن ميزانية وزارة الداخلية.

ونص المرسوم على استبدال نص المادة (10) من المرسوم رقم 467 لسنة 2010، لينص على أن «يكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة به تُدرج في برنامج مستقل ضمن ميزانية وزارة الداخلية».

وسيبدأ العمل بهذا التعديل اعتباراً من ميزانية السنة المالية 2026/2027، وذلك بالتنسيق بين الوزير المختص ووزير المالية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للجهاز المركزي، وتمكينه من أداء مهامه وخططه بفعالية أكبر، مما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا الملف الحيوي.