بمرسوم جديد.. وقف الخدمات عن المتخلفين عن سداد رسوم المرافق العامة بعد إنذار 30 يوماً
نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في عددها الصادر اليوم الأحد، مرسوماً بقانون رقم (75) لسنة 2025 بشأن تحصيل الرسوم والتكاليف المالية المستحقة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. ويهدف المرسوم الجديد إلى تحقيق الانضباط في العلاقة بين جهات الدولة المقدمة للخدمات والمنتفعين بها، وضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وقف الخدمات وإنذار السداد:
نصت المادة الأولى من المرسوم على أنه في حال تخلف أي مدين (شخص طبيعي أو اعتباري خاص) عن سداد رسوم ومستحقات المرافق والخدمات العامة المقدمة من أي جهة حكومية، يتوجب على الجهة الدائنة إنذاره بالسداد عبر أي وسيلة إعلان منصوص عليها في قانون المرافعات. وإذا لم يقم المدين بالسداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، تقوم الجهة الدائنة بوقف خدماتها عنه مؤقتاً.
رفع الإيقاف وتقسيط الدين:
وأوضح المرسوم أن هذا الإيقاف يُرفع تلقائياً عبر “النظام الآلي” للجهة الدائنة بمجرد سداد المدين لكامل المستحقات، مع وجوب تسليمه شهادة براءة ذمة إذا طلبها.
كما أجاز المرسوم للجهة الدائنة، بناءً على طلب المدين العاجز عن السداد دفعة واحدة، أن تقرر تقسيط الدين وفقاً لضوابط وشروط تحددها، وفي هذه الحالة يُرفع الإيقاف بقرار منها. ولكن، في حال تخلف المدين عن سداد أي قسط في موعده، يحق للجهة الدائنة إلغاء قرار التقسيط ومباشرة إجراءات التنفيذ لتحصيل الدين المتبقي.
التظلم قبل التقاضي:
أكدت المادة الثانية على أنه لا تُقبل أي دعوى يرفعها المدين بشأن قرار إيقاف الخدمات أو المنازعة في قيمة المستحقات قبل أن يتظلم كتابةً أمام الجهة الدائنة. ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم. ويجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من إخطار المدين برفض تظلمه أو من تاريخ انقضاء مدة البت فيه.
امتياز وسند تنفيذي للمديونية:
منحت المادة الثالثة المبالغ المستحقة للدولة بموجب هذا المرسوم امتيازاً على جميع أموال المدين، سواء كانت منقولة أو عقارية.
واعتبرت المادة الرابعة المستند الدال على المديونية أو قرار تحصيلها الصادر عن الجهة الحكومية بمثابة “سند تنفيذي” مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ويُتبع في تنفيذه قواعد قانون المرافعات.
تقادم المطالبة وانقطاعه:
أشارت المادة الخامسة إلى أن دعوى المطالبة برسوم الخدمات العامة لا تُسمع عند الإنكار بمضي عشر سنوات من تاريخ استحقاقها. وينقطع هذا التقادم بكل إنذار توجهه الجهة الدائنة للمدين يتضمن قيمة المستحقات وضرورة الوفاء بها.
الاستثناء والتنفيذ:
استثنت المادة السادسة الرسوم القضائية من تطبيق أحكام هذا المرسوم. وألزمت المادة السابعة الوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون، على أن يُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية: حماية المال العام وضبط العلاقة
أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن الهدف ليس فقط اعتبار الرسوم مورداً للميزانية، بل كوسيلة تنظيمية لحسن إدارة المرافق العامة. وأشارت إلى أن الواقع العملي كشف عن مماطلة العديد من المنتفعين في السداد رغم قدرتهم، مما استدعى سن هذا القانون لإتاحة وسيلة ضاغطة لحملهم على السداد، وتيسير اقتضاء الدولة لحقها دون الحاجة لإجراءات تقاضي طويلة. كما راعى المرسوم حالات المتعثرين بإتاحة آلية التقسيط.
