صرحت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم : بعثت رسالة إلى المجلس بخصوص أعضاء اللجنة الأربع الذين قدموا استقالاتهم وعمومًا قمت بالتحدث مع عدد من النواب للإنضمام إلى اللجنة، واللجنة ما زالت قائمة وأنا لم استقل ومصرة على الاستمرار وسينضم للجنة أعضاء جديرون بالثقة وملتزمون بحضور الإجتماعات.
على الجانب المقابل لفتت الهاشم إلى إتمام إقتراح بقانون يقضي بـ«إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 60 المادة فى القانون التي تعد خرقًا للمبادئ المتضمنة في أحكام الدستور حيث ينطوي الإستمرار فى إعتماد المادة 153 على تمييز حقيقي وجائر بسبب الجنس ومس صريح بالعدل والمساواة والكرامة وتقصير في حماية الأمومة والطفولة فى ظل الأسرة، وتجاوز لمبدأ براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية توفر ضمانات الدفاع».
كما أشارت إلى أن «دولة الكويت ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقر بسواسية الناس في الكرامة والحقوق والتمتع بها دون تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس، وحق كل إنسان التمتع بحماية متكافئة».
