قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم، اليوم السبت، إن “تقرير اللجنة لن يتضمن تعديلات كبيرة، وستكون هناك تعديلات بسيطة”، مؤكدة أنه ستجري مناقشة القانون وسيعبر بإذن الله.
وأضافت الهاشم: “أمور الناس وما يخصهم لا توقفها استقالة البعض من النواب، وهناك نوابًا أفاضل في الجلسة مستعدون معنا للنقاش”، وذلك تعليقًا على استقالة 4 نواب من عضوية اللجنة.
وأكد النائب صالح عاشور أن تقارير اللجنة المالية السابقة، بشأن قانوني الاستبدال وخفض القرض الحسن، كانت أفضل من التقارير المدرجة على جدول أعمال المجلس حاليًا.
وأضاف عاشور أن “تقرير اللجنة المدرج على جدول المجلس يقر فوائد على المتقاعدين لا تزيد على %6، بينما في تقريرنا السابق خفضناها إلى %3، لكن بعض أعضاء اللجنة لم يستجب لنا في هذا الخصوص”.
وتابع عاشور: “عدم انعقاد اجتماعات اللجنة فوت الفرص على إجراء تعديلات على قانون التأمينات لمصلحة المتقاعدين وتلبية طموحهم، وعلى المجلس اختيار آخرين للجنة”.
وأكد عاشور على تمسك الأعضاء المستقيلين باستقالاتهم، مضيفًا: “أرسلنا رسالة إلى اللجنة المالية، طلبنا فيها عدم توجيه دعوات الاجتماعات لنا، باعتبارانا مستقيلين، وعدم تسجيلنا في الحضور والغياب”.
