استنكر النائب الدكتور فلاح الهاجري طلب الحكومة اليوم بتأجيل التصويت على قانون رد الاعتبار (تقليص المدد).
وذكر الهاجري أنه أبلغ شخصيًا من أحد الوزراء المعنيين بالموافقة الحكومية.
فينا طالب الهاجري أعضاء اللجنة التشريعية بتحديد موعد جديد ثم التصويت عليه وإحالته للمجلس ليقف الجميع أمام مسؤولياته.
