أعلن النائب ثامر السويط تأييده إسجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والمقدم من مهند الساير، وحسن جوهر، وخالد العتيبي.
وذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
قال فيها: إرادة الأمة تعلو ولا يُعلى عليها.. رددنا ذلك في كل زمان ومكان.. ولم يكن شعاراً للاستهلاك.
بل عهداً وإلتزاماً أمام الشعب، وما وُجِدنا إلا لأجل الإنتصار لهذه الإرادة وإقصاء من يحاول تجاوزها أو تجاهلها أو إهانتها.
لذا قطعاً ودون أدنى تردد أعلن تأييدي لإستجواب رئيس الوزراء.
وكان ثلاثة من نواب مجلس الأمة اليوم قد تقدموا بطلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء مكون من ثلاث محاور.
واستناداً إلى صحيفة الاستجواب فإن المحور الأول يتعلق وفقا لمقدميه بالممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدمو الطلب لما اعتبروه تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية.
ويناقش مقدمو الاستجواب في المحور الثالث، ما وصفوه: بالنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.
ونصت المادة (100) من الدستور في هذا الشأن على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
كما نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، أو الوزير المختص.
وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة على أنه لا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تقديمه.
وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب لطلبه.
ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
