الميزانيات البرلمانية: فتح اعتماد إضافي بـ300 مليون دينارًا لتمويل بيع الإجازات

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها، اليوم الخميس، عددًا من مشروعات القوانين بشأن ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/ 2022، والحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2021/ 2022، وانتهت إلى عدد من القرارات والتوصيات.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن من أهم القرارات والتوصيات الموافقة على فتح اعتماد إضافي بالميزانية بقيمة 300 مليون دينارًا لتمويل بيع الإجازات، وأن يقتصر هذا الصرف في البداية على الكويتيين فقط، وإلغاء شرط الامتياز وأن يكون السقف الأعلى في السنة 3 أشهر.

وبين الدمخي أن القرار الآخر هو اعتماد إضافي بقيمة 120 مليون دينارًا لوزارة الدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.

وأضاف أنه تمت التوصية بأن تتعهد الحكومة باستمرار عملية التوظيف بعد زيادة الاعتماد التكميلي في هذه الميزانية حيث كانت الميزانية وضعت اعتمادًا تقديريًا فعليًا للتوظيف يصل إلى 23.5 ألف وظيفة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعهدت بتطبيق اعتماد التوظيف حتى وإن زاد العدد.

وقال الدمخي إن اجتماع اللجنة اليوم كان بناء على قرار مجلس الأمة في الجلسة الخاصة بمناقشة الميزانيات الثلاثاء الماضي، مبينًا أن وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووكيل وزارته والفريق التابع له حضروا الاجتماع، كما حضر أعضاء اللجنة كافة وعدد من النواب الآخرين.

وأفاد بأن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع بعض الملاحظات المكتوبة وأيضًا الشفهية على الميزانية وأنه سيكون هناك اجتماع آخر مع وزارة المالية لاعتماد القرارات والرد على استفسارات الأعضاء، مؤكدًا أنه سينتهي الأمر إلى توافق على هذه الميزانية المتأخرة عن موعدها دستوريًا.

وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا سبعة مشاريع بقوانين سابقة لجهات سيتم تحويلها إلى خمسة قوانين بعد أن تم دمج جهات مع ميزانية الدولة.

وتابع الدمخي: “إننا سنعمل فعليًا علي تغيير السياسة المالية للدولة وإيقاف الهدر ومحاسبه الفاسدين واستخدام الفوائض المالية في ترميم صندوق الاحتياطي العام”.

وأضاف: “لا نعلم أين تسير الأمور في ظل هذه الظروف الإقليمية، ويجب أن يكون هناك توافق تام بين اللجنة ووزارة المالية ووضع هذا الموضوع في الحسبان”.