أعلن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن قرار بإيقاف تجديد عقود أملاك الدولة BOT وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذلك لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للدولة.
وبموجب هذا القرار سيتم تحويل أي مشاريع تنتهي عقودها بنظام BOT.
وكان هذا بعد اجتماع اللجنة العليا لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عقد برئاسة الرشيد ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس.
ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ووزير الأشغال العامة ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.
