أفصحت وزارة المواصلات الكويتية عن خطتها في إطلاق مشروع زيادة وتيرة مد شبكة الألياف الضوئية في مختلف أنحاء البلاد بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت الوزارة ضمن بيان صحفي اليوم الأحد إنها تنسق مع هيئة (الشراكة) لاختيار شريك استراتيجي من خلال المنافسة المفتوحة للشركات العالمية والإقليمية المختصة والمؤهلة لذلك.
وتابعت أن هذه الشراكة «ستأخذ شكل شركة مختصة مرخصة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات يشارك فيها ويديرها المشغل المختص جنبًا إلى جنب مع الجهة الممثلة للدولة ومن خلال اكتتاب عام حسب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
فيما أوضحت أنه سيتم إنشاء وتطوير وتشغيل شبكة الإتصالات الثابتة مع الإبقاء على احتفاظ الوزارة بملكية البنية التحتية مشيرة إلى أن الشركة ستقدم خدمات الربط البيني للإتصالات حصريًا لشركات الإتصالات وتقنية المعلومات المرخصة بالدولة التي ستقدم خدماتها مباشرة للمستخدمين.
وشددت على أن هذا الإطار التعاوني سيعزز المنافسة الصحية بين مقدمي خدمات الإتصالات والإنترنت وتشجيع الابتكار وتزويد المستخدمين بمجموعة واسعة من الخدمات إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المتخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما لفتت (المواصلات) إلى سعيها بأن تكون المحصلة النهائية لهذا المشروع من خلال بنية اتصالات تحتية متطورة وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي في البلاد عبر نظام بيئي مترابط ومدعوم بخدمات إنترنت فائقة السرعة وثابتة ومجموعة متنوعة من الحلول الرقمية وبأسعار تنافسية.
وأوضحت أن هذا المشروع يأتي تحقيقًا لرؤية (كويت جديدة 2035) وضمن جهود الوزارة لتطوير خدماتها للمستخدمين وتفعيل دورها في خطة الدولة للتحول إلى الإقتصاد الرقمي وسعيًا لاستكمال المرحلة النهائية في المشروع الوطني (شبكة الألياف الضوئية الكبرى).
وأعلنت أنه تم تشكيل لجنة لدراسة المشروع ومتابعة عملية التنفيذ تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المواصلات وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى مستشارين تقنيين وماليين وقانونيين.
في حين نوهت إلى أن اللجنة باشرت عملها بوضع الدراسات اللازمة على أن تبدأ في القريب العاجل تنفيذ بنود خطة العمل المعتمدة وستعلن الوزارة عن أي تطورات ومستجدات في عملية التنفيذ إثر حدوثها مباشرة.
