المحكمة العليا الأميركية تراجع دستورية تقييد ترامب حق الجنسية بالولادة

أعلنت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، أنها ستنظر في النزاع التاريخي حول دستورية مساعي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، وفقاً لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز».

ويعود هذا الجدل القانوني إلى أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يناير الماضي، ينص على أن الأطفال المولودين لوالدين من المهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى بعض الأجانب المقيمين بشكل مؤقت، لن يحصلوا تلقائياً على الجنسية الأميركية.

تحدٍ لمفهوم راسخ:

• المفهوم المعمول به: أوضحت الصحيفة أن الأمر التنفيذي، الذي أوقفته المحاكم قبل دخوله حيز التنفيذ، كان من شأنه أن ينهي المفهوم الراسخ للمواطنة الأميركية المُعتمَد منذ عام 1898، والقائم على منح الجنسية لكل مَن يُولَد داخل الأراضي الأميركية.

• التداعيات: كان تطبيق القرار سيُعرِّض جنسية مئات آلاف الأطفال المولودين سنوياً للتشكيك.

• أهمية القرار: أكدت الصحيفة أن حق المواطنة بالولادة يُعد منذ زمن طويل ركناً أساسياً في الهوية الوطنية للولايات المتحدة.

ولم تُحدد المحكمة العليا بعد موعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية، إلا أنه من المرجح أن ينظر القضاة في القضية خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن يصدر القرار النهائي بحلول نهاية يونيو أو مطلع يوليو القادم.