جددت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، موقفها المبدئي في إدانة استخدام الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، مشددة على أهمية مواصلة مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في متابعة كافة القرارات ذات الصلة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي بجلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة تنفيذ القرار 2231، الذي يدعم خطة العمل الشاملة المشتركة الملحقة بالاتفاق النووي بين إيران ودول (5+1).
وتوجه العتيبي في البداية بالشكر الى وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو على إحاطتها الشاملة حول تقرير الامين العام نصف السنوي لتنفيذ القرار 2231، كما قدم الشكر لكل من مندوب بلجيكا الدائم بصفته ميسر تنفيذ القرار 2231 وممثل الاتحاد الأوروبي بالنيابة عن اللجنة المشتركة على إحاطتهما للمجلس.
وقال العتيبي: “إن الانتشار النووي يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإن إرساء السلام والأمن والاستقرار في العالم لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود هذا النوع من الأسلحة”.
وأضاف العتيبي: “أنه انطلاقًا من تلك المبادئ والثوابت رحبنا باعتماد القرار 2231 على الرغم من إدراكنا بأن ذلك الاتفاق لا يلبي كافة مشاغل دول المنطقة التي كانت ولا تزال تشهد أوضاعًا أمنية غير مستقرة وتوترات متصاعدة إلا أننا آثرنا دعم خطة العمل المشتركة والشاملة إيمانًا منا بالعمل المتعدد الاطراف وإلتزامنا الكامل بكافة قرارات الأمم المتحدة والجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.
وتابع العتيبي أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تعاني من أوضاع أمنية غير مستقرة وتشهد اليوم توترًا كبيرًا بات يهدد خطوط الملاحة الدولية وتأمين الامدادات بالطاقة.
وحول التطورات الأخيرة في الخليج، أكد العتيبي ترحيب الكويت بالموقف الموحد الذي عبر عنه المجلس للصحافة منذ يومين والذي يدين الهجمات على ناقلات النفط باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.
وأوضح العتيبي: “أننا أطلعنا على تقرير الأمين العام الحالي، ونرحب بما تضمنه بشأن مواصلة تنفيذ إيران لالتزاماتها المتصلة ببرنامجها النووي على النحو الذي تحققت منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الخامس عشر”.
وأكد العتيبي أنه من الأهمية بمكان مواصلة إيران تنفيذها لكافة التزاماتها الواردة في خطة العمل المشتركة والشاملة بما في ذلك نسبة إثراء اليورانيوم، ووفقًا لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمصادقة على البروتوكول الإضافي بما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.
ولفت العتيبي الى انه واستنادا الى نصوص القرار 2231 فإن تقرير الامين العام لا يقتصر على الشق النووي فحسب بل يتابع تنفيذ الضوابط على الأنشطة ذات الصلة بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية ونقل الأسلحة التقليدية “ونود هنا ان نعرب عن قلقنا إزاء ما ورد في التقرير من معلومات حول مواصفات ومنشأ الصواريخ الباليستية التي استهدفت المملكة العربية السعودية والاسلحة التي تم ضبطها في المياه الدولية فعلى الرغم من عدم تمكن السكرتارية من تحديد تاريخ نقل تلك الصواريخ والاسلحة التي تم ذكرها بالتقرير إلا انها تبقى مسألة في غاية الخطورة وتشكل تهديدا للسلم والامن الاقليمي والدولي”.
وتابع قائلًا “إننا إذ ندين استهداف المملكة العربية السعودية المتكرر عبر اطلاق الصواريخ الباليستية التي تعرض أمنها الوطني وحياة المدنيين للخطر والتي كان آخرها الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي فإننا نؤكد تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمنا لكافة الخطوات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها كما نستذكر هنا القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ذات الصلة وطلبها من ايران التوقف عن كل ما يضر بأمن ومصالح دول المنطقة والعمل على اتخاذ خطوات نحو بناء الثقة مع جيرانها وصولا الى إرساء علاقات قائمة على حسن الجوار والتعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وختم بالقول إن الكويت تؤكد مجددا أهمية مواصلة مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في متابعة تنفيذ القرار 2231 بطريقة شاملة تكفل امتثال إيران والدول الاخرى لالتزاماتها ليس فقط فيما يتعلق بعدم الانتشار النووي ولكن أيضا في المجالات الأخرى المشمولة بالقرار.
