تقدمت الكويت بطلب رسمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» حول رغبتها الانضمام إلى إطار مشروع اتفاقية القانون الضريبي.
والذي أعدته المنظمة في شأن الحد الأدنى الذي يفترض تطبيقه من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
وفي الوقت الحالي الكويت ليست عضواً في الإطار الشامل للمنظمة أو في مشروع قانون «التعاون الاقتصادي» الذي تشارك فيه 140 دولة.
إلا أن الشركات الكويتية الكبرى ذات الأنشطة متعددة الأسواق وتحديداً التي تصل إيراداتها السنوية من أكثر من سوق إلى 750 مليون يورو، ستتأثر بمخرجات القانون ضريبياً.
والقاعدة الضريبية التي تستهدف منظمة التعاون الاقتصادي تكوينها لن تقتصر على الشركات متعددة الجنسيات من القطاع الخاص.
ومن المرجح أن تشمل أيضاً الكيانات الحكومية الموزع نشاطها الاستثماري على أسواق عدة، وتستفيد من دعم البلد الأم لها لجهة عدم دفعها أي ضرائب.
